معلومات قانونية

جميع الحقوق محفوظة. جميع المعلومات والمحتويات الأخرى للموقع هي ملكية فكرية لشركة E-Global Trade & Finance Group, Inc. أي استخدام للمعلومات كليًا أو جزئيًا سيكون قانونيًا فقط بوجود موافقة من E-Global Trade & Finance Group, Inc. تحتفظ الشركة بالحقوق الحصرية لمنع استخدام المعلومات من قبل أطراف ثالثة. جميع العلامات التجارية Share4you وForex4you هي ملكية فكرية لشركة E-Global Trade & Finance Group, Inc. أي استخدام غير مصرح به لهذه العلامات التجارية يعاقب عليه القانون في الولاية القضائية المعنية. يُحظر أي أنشطة تتعلق بتغيير أو تشويه أو إضافة معلومات وأشياء أخرى على الموقع. يُحظر الاستيلاء على حق المعلومات المنشورة على الموقع. في الأصل، محتوى الموقع مخصص للاستخدام الخاص فقط.

من خلال زيارة الموقع أو استخدام المعلومات المنشورة، فإنك تقبل الشروط والأحكام الحالية. الشروط والأحكام متاحة بحرية لجميع مستخدمي الموقع. هذا الموقع هو المصدر الرسمي لمعلومات E-Global Trade & Finance Group, Inc. يقدم محتوى الموقع الخدمات الفعلية للشركة للعملاء. تؤكد E-Global Trade & Finance Group, Inc. أن المعلومات المنشورة هنا أصلية وتتوافق مع معايير المعلومات الآمنة. الغرض من الموقع هو إبلاغ الزوار بخدمات E-Global Trade & Finance Group, Inc. لن تكون E-Global Trade & Finance Group, Inc. مسؤولة إذا كان الموقع غير متاح للمستخدمين لأسباب غير متعلقة بالشركة. يحق لـ E-Global Trade & Finance Group, Inc. تعديل أو إزالة المعلومات دون إشعار مسبق. لا تضمن E-Global Trade & Finance Group, Inc. الوظيفة المستمرة للموقع. ستقوم الشركة بصيانة الموقع ووظائفه وفقًا لقانون المعلومات. لن تكون E-Global Trade & Finance Group, Inc. مسؤولة عن أي تكاليف أو خسائر أو أضرار (مباشرة، غير مباشرة، عرضية، أرباح مفقودة، إلخ) تتعلق بزيارة الموقع أو استخدام معلوماته المعنية والتي يتكبدها أطراف ثالثة.

جميع الأطراف التي تستخدم معلومات الموقع ستكون مسؤولة مباشرة عن أفعالها وستكون ملزمة بالامتثال لجميع الشروط والأحكام والقيود المتعلقة باستخدام المعلومات المنشورة على الموقع. تتعهد الأطراف بالامتثال لشروط وأحكام استخدام الموقع وحقوق الطبع والنشر والقوانين واللوائح المعنية. ستكون الأطراف ملزمة بإثبات حقها في استخدام المعلومات المنشورة على الموقع، إذا لزم الأمر. في حالة عدم الامتثال، قد تُعرض الأطراف لإجراءات جنائية ومدنية وفقًا للقانون.